أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية الجديدة عن بدء تنفيذ إجراءات قضائية واسعة لملاحقة «أزلام النظام البائد»، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد كبير من المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق، القاضي توفيق العلي، في مقطع مصور نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، إن الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحري شملت مئات الأسماء المشتبه بارتكابها جرائم بحق مواطنين سوريين. وأوضح أن التحقيقات الأولية أُحيلت إلى النيابة العامة للجمهورية في وزارة العدل، التي حرّكت بدورها الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، قبل إحالة الملفات كافة إلى قضاء التحقيق.

وأضاف العلي أن قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المشتبه بهم، بهدف استكمال الإجراءات القضائية وجلبهم للمثول أمام العدالة.

وبيّنت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات السابقة من خلال إجراءات قانونية تضمن المحاسبة الكاملة، وتحفظ حقوق الضحايا، وتعزز الثقة بالمؤسسات القضائية في المرحلة المقبلة.

**مذكرة توقيف سابقة بحق بشار الأسد** يُشار إلى أن القاضي توفيق العلي كان قد أصدر في أيلول/سبتمبر من العام الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، على خلفية التحقيق في أحداث محافظة درعا عام 2011.

واتهم الأسد بـ«القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية»، استناداً إلى دعوى قدمها ذوو ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ويفتح القرار المجال أمام تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على المستوى الدولي.

وتؤكد وزارة العدل أن هذه الإجراءات ستستمر بشكل منهجي لتشمل كل المتورطين في الانتهاكات، مهما كانت مناصبهم السابقة، في إطار التزام الدولة السورية بتحقيق العدالة ورد الاعتبار للضحايا.